ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
الاسم: بدرالدين القمودي
البلد: تونس
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,أدب وكتب,انترنت وبرمجيات,تصاميم,عام
أظهر كافة المعلومات
| ► | فبراير 2012 | ◄ | ||||
| إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
تاريخ المجتمع هو تاريخ الجهر بأفكاره وتاريخ الجهر بتعدديته,
دون هذا الجهر لا يكون المجتمع إلا ركام أشياء المجتمع
المجتمع الذي لا يفكر متعددا, وجهرا, لا يمكن أن يخلق معني إنسانيا عظيما
انه يعيش خارج المعني
الأنظمة الانتخابية المعاصرة
د.طالب عوض
إن إرادة الشعب هي إرساء لنفوذ السلطات العامة، وعلى هذه الإرادة أن تعبر عن نفسها من خلال انتخابات نزيهة تقوم بشكل دوري عبر اقتراع عام ومتساو وبتصويت سري أو وفقا لعملية معادلة تضمن حرية التصويت ( المادة 21، 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
وأكدت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) على أن حق المواطن " أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين ". (1)
وأشار الإعلان العالمي لمعايير انتخابات حرة ونزيهة الصادر عن اتحاد البرلمان الدولي في باريس 26/3/1994 إلى أن سلطة الحكم في أي دولة تستمد شرعيتها فقط من الشعب، كما يعبر عن ذلك في انتخابات حرة ونزيهة تعقد في فترات منتظمة على أساس التصويت السري العادل. ويحق لكل ناخب أن يمارس حقه في التصويت مع الآخرين وان يكون لصوته نفس الثقل لأصوات الآخرين، وان تضمن سرية الاقتراع. (2)
وأكدت وثائق الأمم المتحدة على عمومية الاقتراع والتساوي في الاقتراع العام، أي أن يكون لكل مواطن الحق في التصويت في أي انتخاب وطني أو استفتاء عام يجري في بلده.
ويكون لكل صوت من الأصوات نفس الوزن، وعندما يجري التصويت على أساس الدوائر الانتخابية تحدد الدوائر على أساس منصف بما يجعل النتائج تعكس بشكل أدق واشمل إرادة جميع الناخبين، ولضمان سرية الانتخاب يجب أن يكون بإمكان كل ناخب أن يصوت بطريقة لا سبيل فيها للكشف عن الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت فيها، وان تجري الانتخابات خلال فترات زمنية معقولة.
ولتعزيز نزاهة الانتخابات لا بد من أن يكون كل ناخب حرا في التصويت للمرشح الذي يفضله أو لقائمة المرشحين التي يفضلها في أي انتخابات لمنصب عام، ولا يرغم على التصويت لمرشح معين أو لقائمة معينة، وان تشرف على الانتخابات سلطات تكفل استقلالها وتكفل نزاهتها وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام السلطات القضائية، أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزيهة.
ويجب على الدول أن تشكل آليات حيادية، غير منحازة أو آلية متوازنة لإدارة الانتخابات ومن اجل تعزيز نزاهة الانتخابات، يجب على الدول أن تتخذ الإجراءات الضرورية حتى تضمن أن الأحزاب والمرشحين يحصلون على فرص متساوية لعرض برامجهم الانتخابية.
وأشارت المادة ( 3 ) من البروتوكول رقم (1) للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن تتعهد كافة الأطراف السامية المتعاقدة على أن تجري انتخابات حرة وعادلة على فترات زمنية معقولة بالاقتراع السري، بشرط أن تضمن التعبير الحر عن إرادة الشعب في اختيارهم للسلطة التشريعية ( البرلمانية ).
** اثر النظام الانتخابي على تكوين المجلس النيابي
تفرض المؤسسات السياسية قواعد اللعبة التي تحكم ممارسة الديمقراطية، وغالبا ما يقال أن المؤسسة السياسية الأكثر عرضة للتلاعب، بقصد أم بغير قصد، هي النظام الانتخابي، ففي تحويل الأصوات المدلى بها في انتخاب عام إلى مقاعد برلمانية، يمكن أن يترك اختيار النظام الانتخابي أثرا حاسما في الشخص الذي سينتخب وفي الحزب الذي سيتولى السلطة. حتى حين يحصل حزبان على عدد مماثل من الأصوات، فان نظاما انتخابيا معينا قد يعطي الأفضلية في هذه الحالة لحكومة ائتلافية، في حين قد يمنح نظام آخر حزبا واحدا سيطرة أكثرية.
أن للأنظمة الانتخابية انعكاسات أخرى تتجاوز هذا الأثر الأولي، فلها على سبيل المثال تأثير لها كبير في نظام الأحزاب السياسية القائمة، وبخاصة في عددها وأهميتها النسبية داخل البرلمان، كما أنها تؤثر على تماسك الأحزاب وانضباطها الداخليين. فبعض الأنظمة يشجع التجزئة ، اذ تكون أجنحة عدة لحزب واحد على خلاف متواصل، في حين أن أنظمة أخرى تشجع الأحزاب على التحدث بصوت واحد واستبعاد أسباب الخلاف. كذلك يمكن أن تؤدي الأنظمة الانتخابية دورا حاسما في مجرى الحملات الانتخابية وتصرف النخب السياسية، إذ تساهم في تجديد المناخ السياسي العام، فهي يمكن أن تشجع أو تؤخر تكوين تحالفات بين أحزاب، كما يمكن أن تحفز الأحزاب و الجماعات على امتلاك قاعدة واسعة وإبداء نزعة توفيقية، أو على العكس، يمكن أن تستثير شعور الانتماء الاتيني أو العائلي. يضاف إلى ذلك أن النظام الانتخابي الذي لا يعد " عادلا " والذي لا يعطي المعارضة انطباعا بان فرصة الفوز متاحة لها في المرة المقبلة، من شانه أن يحض الخاسرين على العمل من خارج النظام السياسي وعلى اللجوء إلى وسائل غير ديمقراطية، لا بل عنفية الطابع احيانا .
مع ذلك تجدر الإشارة إلى انه ليس من الضروري أن يفضي نظام انتخابي معين إلى النتائج نفسها بحسب البلد الذي يطبق فيه. فعلى الرغم من التجارب المشتركة، تتوقف آثار نظام انتخابي ما، إلى حد كبير، على الوضع الاجتماعي-السياسي القائم حيث يطبق هذا النظام، إذ تدخل في الحسبان هنا عوامل عدة : بنية المجتمع على الصعد الأيديولوجية والدينية والاتنية والعرقية والإقليمية واللغوية أو الاجتماعية، ثم نمط الديمقراطية ( راسخة، انتقالية أو جديدة ) ، ووجود منظومة أحزاب في حالة تكوينية وقيد التكون، وعدد الأحزاب " الجدية " ، والتركز الجغرافي لناخبي حزب معين أو تشتتهم.
كذلك يؤثر نموذج النظام الانتخابي في جوانب أخرى إدارية وقانونية، مثل توزيع مراكز الاقتراع، وتحديد المرشحين، وتسجيل الناخبين، وإسناد المسؤولية للإدارة الانتخابية، وتقسيم الدوائر، وشكل بطاقات الاقتراع و طريقة فرز البطاقات، وإعلان النتائج.
ولهذا فان النظام الانتخابي، بالمعنى الواسع، يحول الأصوات المدلى بها في انتخاب عام إلى مقاعد مخصصة للأحزاب والمرشحين. أما المتغيرات الأساسية، فهي التالية :
- الصيغة الانتخابية المطبقة ( مثلا، هل نحن في صدد نظام اكثري أو تمثيل نسبي أو مختلط؟ وما هي القاعدة الرياضية المستخدمة لحساب توزيع المقاعد ؟ ).
- وزن الدائرة ( حصة الدائرة من المقاعد وما هو المعيار لتقسيم الدوائر ؟ )، هل يعتمد معيار عدد السكان . (3).
** المبادئ الرئيسية التي توجه صوغ نظام انتخابي
لصوغ نظام انتخابي، من المستحسن البدء بوضع لائحة بالمعايير التي تلخص ما يراد تحقيقه أو جنبه، وبصورة عامة، نوع البرلمان والحكومة المنشودين. أن المعايير المذكورة أدناه تغطي ميادين عدة، ولكن، بما أن اللائحة غير كاملة، فانه بالإمكان إضافة معايير أخرى لا تقل أهمية. بعض المعايير تتشابك وتبدو أحيانا متناقضة، وغالبا ما تكون كذلك فعلا. و الحال أن التوفيق بين أهداف متضاربة هو أحد الجوانب الأساسية لمفهوم المؤسسات، مثلا ، يمكن السعي في وقت واحد لمنح المرشحين المستقلين الفرصة لانتخابهم، وتشجيع انطلاق الأحزاب السياسية القوية. أو انه يمكن التصور بأنه من الحكمة صوغ نظام يتيح للناخبين خيارا واسعا من المرشحين والأحزاب، إلا أن ذلك قد يجعل بطاقة الاقتراع اكثر تعقيدا ويسبب مشاكل للناخبين الأقل تعلما. فحين نختار ( أو نعدل ) نظاما انتخابيا معينا، لا بد من وضع لائحة بالأهداف الأساسية، بحسب أولويتها. ثم نقدر أي نظام انتخابي أو أي تركيبة من الأنظمة هو الذي يخدم هذه الأهداف على الوجه الأفضل.
أن صوغ النظام الانتخابي يجب أن يأخذ في الحسبان الأهداف التالية :
- ضمان قيام برلمان ذي صفة تمثيلية واسعة .
- التأكد من أن الانتخابات هي في متناول الناخب العادي وأنها صحيحة.
- تشجيع التوافق بين أحزاب متناقضة من قبل.
- تعزيز شرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
- تشجيع قيام حكومة مستقرة وفعالة.
- تنمية حس المسؤولية إلى أعلى درجة لدى الحكومة والنواب المنتخبين.
- تشجيع التقارب داخل الأحزاب السياسية.
- بلورة معارضة برلمانية.
- مراعاة طاقات وامكانيات البلد الإدارية والمالية.
- تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات ولذلك لا بد من تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية اقتراعا وترشيحا .
- تشجيع التنمية السياسية والتعددية الحزبية .
- تشجيع الشباب والنساء على المشاركة الفاعلة في الانتخابات . (4)
وحظرت المادة (26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التمييز أمام القانون إذ أكدت على أن " الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحماية وفي هذا الصدد يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. (5)
ولكن هناك تدابير خاصة تأخذها بعض البلدان من اجل ضمان تمثيل بعض الفئات لا تعتبر تمييزية ضدهم مثل حفظ حصة من المقاعد للمسيحيين كما هو معمول به في الأردن وفلسطين أو حفظ حصة للمرأة كما هو معمول به في المغرب والأردن حديثا، وتصنف تلك التدابير ضمن فئة " التدخل الإيجابي " أو " التمييز الإيجابي "، إذ نص البند (11) من مشروع المبادئ العامة بشان الحرية وعدم التمييز في مسالة الحقوق السياسية الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات في الأمم المتحدة انه يجب عدم اعتبار التدابير التالية التي ينص عليها القانون أو النظام بأنها إجراءات تمييزية :
أ - الشروط المعقولة لممارسة الحق في التصويت أو الحق في تقلد منصب عام خاضع للانتخاب.
ب - المؤهلات المعقولة للتعيين لتقلد منصب عام ناشئ عن طبيعة واجبات المنصب.
وهناك تدابير خاصة لتامين مايلي :
1. التمثيل الملائم لجزء من سكان بلد ما تمنع أفراده في الواقع ظروف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو اجتماعية أو تاريخية أو ثقافية من التمتع بالمساواة مع بقية السكان في مسالة الحقوق السياسية.
2. التمثيل المتوازن لمختلف العناصر المكونة لسكان بلد ما وشريطة ألا تدوم هذه الإجراءات إلا طالما ظلت هناك حاجة إليها فقط بمدى لزومها. (6)
وأكدت المادة (4) من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة على انه لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب أن لا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة. (7)
وهناك مطالبة من قبل الهيئات النسائية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لأخذ مبدأ " التمييز الإيجابي" أن التدخل الإيجابي باعتماد "كوتا حد أدنى "20% من المقاعد، وحث الأحزاب والقوى على تضمين قوائمهم بنسبة 30% للنساء. وتم مؤخراً إقرار تعديل على قانون الانتخاب في الأردن وذلك بتخصيص (6) مقاعد للنساء حيث ارتفع عدد النواب في الأردن من 104 إلى 110. (8)
ولهذا مهما كانت أية عملية انتخابية نزيهة و منتظمة فان نتائجها السياسية تعتمد بشكل أساسي على النظام الانتخابي المعمول به، وبما أن اختيار النظام يتأثر غالبا باعتبارات سياسية فلا بد من امتلاك المعرفة الضرورية في الأنظمة الانتخابية المعمول بها في العالم والتجارب المختلفة في هذا المجال، وقد قامت خلال العقد الماضي عشرات البلدان من تغير وتطوير أنظمتها الانتخابية في أوروبا الشرقية وأفريقيا واسيا وبعض البلدان الغربية.
ولهذا سنحاول استعراض ابرز النظم الانتخابية التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث نظم أساسية :
أولاً** :- نظام الأغلبية
أن نظام الأغلبية هو اقدم نظام انتخابي وكان لفترة طويلة هو الوحيد المعمول به ولا يزال يحظى بتفضيل اكثر من 80 بلد في العالم – استنادا إلى دراسة للاتحاد البرلماني العالمي 1993.
وتكمن ميزة هذا النظام، ربما، وقبل كل شيء في بساطته، إذ يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات وقد طبق هذا النظام قبل ظهور الأحزاب السياسية حيث يتم انتخاب المرشح الأكثر شعبية. ولكنه من ناحية أخرى فغالبا ما يكون نتائجه غير عادلة فهو قد يؤدي إلى حصول حزب ما على أغلبية برلمانية كبيرة تفوق حصته من الأصوات.
في نظام الأغلبية البسيطة، فان المرشح الذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات يفوز بالمقعد حتى لو كانت الأصوات التي حصل عليها اقل من 25% من المقترعين في الانتخابات، ويؤدي هذا النظام إلى بروز حزبين على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات، مع أن بعض الأحزاب الجهوية ( الإقليمية ) يمكنها المحافظة على وجودها، كما هو الحال في بريطانيا وكندا.
لقد نشأ نظام الأغلبية في بريطانيا، وتم تطبيق هذا النظام بشكل خاص في بلدان الكومنوولث.
ويعطي هذا النظام الحزب الفائز مقاعد اكثر من حصته النسبية من الأصوات. فعلى سبيل المثال فان الحزب الذي يحصل على 45% من الأصوات يفوز بالأغلبية ويستطيع أن يشكل حكومة بمفرده.
ونستطيع أن نجمل بعض إيجابيات هذا النظام على النحو التالي :-
1. تكون أوراق الاقتراع قصيرة وبسيطة.
2. يصوت المقترعون لشخص معين يمثل بدوره حزب سياسي ما أو مستقل.
3. يشمل دائرة انتخابية ويجعل العلاقة أوثق بين النائب وناخبيه. ( ممثل الدائرة ).
وهناك عدة أشكال للتصويت بنظام الأغلبية:
* دائرة انتخابية بمقعد واحد :-
وهناك ثلاث أشكال أساسية لتصويت الأغلبية المفردة :-
أ. تصويت الأغلبية لدورة واحدة : يتم وفق هذا التصويت، انتخاب المرشح الذي يحظى بأكبر عدد من الأصوات، وينتج عن هذا النظام انتخاب مرشح ما حتى ولو لم يحصل إلا على نسبة 20% من الأصوات الفعلية.
ب. تصويت الأغلبية لدورتين ( الأغلبية المطلقة )، أن على المرشح هنا أن يحصل على نصف الأصوات كحد أدنى، بالإضافة إلى صوت واحد لكي يتم انتخابه. وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا العدد من الأصوات يتم تنظيم دورة ثانية. وفي هذه الحالة تكفي
تتبجّح بعض الحكومات العربيّة بأنّ الأزمة العالمية لم تضرب اقتصاداتها، لأنّ معدّلات البطالة لم تتغيّر فيها بشكلٍ كبير. لكن هل البطالة مؤشّر حقيقي لقياس الآثار الاجتماعية، ليس فقط للأزمة العالميّة، بل للتحوّلات الكبيرة التي تشهدها البلدان العربيّة؟
يقاس هذا المؤشّرعبر استقصاءات تجريها غالباً مؤسّسات إحصاء رسميّة، حسب تعريفٍ بالحدّ الأدنى وضعته منظّمة العمل الدولية. فمعدّل البطالة يتحدّد بنسبة من أجابوا في الاستقصاء المذكور أنّهم لم يعملوا ولو ساعة واحدة في الأسبوع الذي سبق لحظة سؤالهم، على مجمل السكّان الراغبين بالعمل (الناشطين اقتصادياً).
شقّا هذه النسبة يطرحان في بلداننا عدداً من الأشكاليّات. فمن ناحية بسط الكسر (شقّه الأعلى) لا يُقصد بـ"العمل" هنا، كما عند نشوء مفهوم البطالة في أوروبا في القرن التاسع عشر، عملاً مستمرّاً بأجر يتبع عقداً بين طرفين. فهذه الصفة لا تشمل إلاّ العاملين في القطاع الحكومي، وجزءاً ضئيلاً عندنا من العاملين في القطاع الخاص النظّامي (المسجّل كشركات). فمعظم المشتغلين في بلداننا هم غير نظاميّين، أعَمِلوا في القطّاع الخاص النظامي أو غير النظامي [1]. جزءٌ من هذا الوضع يأتي حتماً نتيجة أهميّة القطاع الزراعي؛ لكنّه فيما عدا هذا القطاع، حوالى نصف المشتغلين "يعملون لحسابهم الخاص self-employed"، أي أصحاب أعمال صغيرة، كسائق سيارة أجرة مثلاً، والباقون أجراء بدون عقود أو يعملون دون أجر في مؤسّسات عائليّة.
من ناحية أخرى، لا يعني العمل لساعة واحدة في أسبوعٍ مضى أنّ الشخص يحصل على كرامة العمل ويخرج - هو وعائلته - من الفقر. فحسب الزمن الذي يجري فيه الاستقصاء، يمكنه أن يشمل أو لا المشتغلين الموسميين في الزراعة أو السياحة مثلاً [2].
إلاّ أنّ إشكاليّات أكبر يطرحها قاسم الكسر (أي شقّه الأسفل)، ونادراً ما تتمّ مناقشتها. فمن هم السكّان المعنيّون، أهم فقط مواطنو الدولة المعنيّة (المقيمون دون أن يهاجروا) أم مجمل المقيمين بمعزلٍ عن جنسيّاتهم. السؤال له أهميّة كبرى ليس فقط في الدول العربيّة النفطيّة (حيث يشكّل السكّان غير المواطنين نسبةً كبيرة، وحتّى الأغلبيّة في أغلب الأحيان) بل أيضاً في
ما الأسباب التي تكمن وراء انخفاض نسبة مشاركة المرأة في قوّة العمل في البلاد العربية أكثر من أيّ مكانٍ آخر في العالم [1]؟ وهل تعود إلى الموروث الثقافي والديني، أم ماذا؟
يشغل هذا الموضوع اهتمام المؤسسات الدولية والباحثين، ويصر الكثير منهم- حتى اليوم- على أنّ الواقع ناتجٌ عن العقلية السائدة في المجتمعات العربية والإسلامية [2]. حتى أنّ أحدث المعطيات تشير إلى أنّ المشاركة النسوية في ميادين العمل خلال السنوات الأخيرة قد تدنّت أكثر.
التفسير الثقافي راسخ في الخطاب هنا وهناك. إلاّ أنّ فيه شيئا، لا بل كثيراً، من الإجحاف. إذ يقدّم هذا التفسير "التصرّفات" على "مسبّباتها"؛ في الوقت الذي يسهل فيه وصف "التصرفات"، بدل التمعن في معطيات الواقع.
فماذا عن واقع عمل المرأة في أسواق البلاد العربية؟ إذا دقّقنا النظر في الإحصائيات نجِد أن عمل النساء يتركَّز في قطاعات أساسية ثلاثة، هي: الزراعة ودوائر الحكومة والقطاع الخاص النظامي.
مشاركة المرأة في العمل الريفي تكاد توازي مشاركة الرجل. فالزراعة لا تزال تؤمِّن حوالي ربع فرص العمل في البلدان ذات الكثافّة السكانية الكبيرة، لا سيّما في مصر والمغرب وسوريا. إذاً، لا مشكلة في مشاركة المرأة في أعمال الزراعة، خصوصاً إذا كان الزوج أو الأب أو المعيل مرتبِط أو لديه عمل آخر (إضافيّ) في المدينة، وفي مثل هذه الحالات لا غنى عن المرأة لتسدّ الفراغ وتتولّى أعباء ومسؤوليات الأرض وتوابعها، بما في ذلك مسؤوليّة العائلة. لكنّ ما حدَث أخيراً هو "إصلاح زراعيّ مضاد" في البلدان المعنيّة؛ فبهدف تحسين الإنتاجية الزراعية، تعرّض الكثير من الفلاحّين للطرد من أراضيهم، وأُجبِروا على الرحيل ليقبَعوا في مناطق غير نظاميّة وسط المدن، حيث التزاحم على أشدّه من أجل الحصول على فرصة عمل. تقلّص العمل الزراعي هو إذن أحد الأسباب الرئيسية في تراجع مشاركة المرأة؛ بل ربما هو السبب الأساسي. فالأعداد كبيرة جدّاً.
مشاركة النساء في العمل الحكومي أيضاً كبيرة؛ بل إنّهن يشكلن معظم العاملين الفعليين (فمعظم الموظفين الرجال لديهم عمل آخر بعد الدوام)، علماً بأن التشغيل تقلّص أيضاً مع برامج الإصلاح الهيكلي وتخفيض الميزانيات؛ هذا في قطاعٍ له الأفضلية عند النساء، لاسيّما المتعلّمات منهن، لأنّ
لقد كانت الممارسة التربوية والتعليمية قبل ظهور نظرية غاردنر
تستخدم اسلوبا واحدا في التعليم ، لاعتقداها بوجود صنف واحد من الذكاء
لدى كل المتعلمين الشيء الذي يفوت عليهم فرص التعلم الفعال
وفق طريقتهم وأسلوبهم الخاص في التعلم .
أن النظام التعليمي التقليدي يطوّر جانبين فقط
من ذكاء الإنسان (اللغوي و الرياضي) . فاساليب التدريس التقليدية
تركز على دعم الذكاء اللفظي اللغوي والذكاء الرياضي
و لا تهتم ببقية الذكاءات (الموسيقي- البصري المكاني- الشخصي
والاجتماعي والجسمي والحركي).
و يترتب على ذلك أن المتعلم الذي لا يمتلك أحد هذين الصنفين
لا يحصل على ما يناسبه من التعلم ويكون عرضة للفشل
ويدفعه لمغادرة الصفوف الدراسية.فالمواد التعليمبة تقدم له في اغلب الاحيان
بطرق جافة و مملة دون مراعاة حاجاته و قدراته العقلية المختلفة مما
جعله يتعامل مع المواد الدراسية دون تأثر أو انفعال وجداني
و جعله يكوّن اتجاهات سلبية نحو المدرسين و المدرسة.
إن نظرية الذكاء المتعدد أحدثت منذ ظهورها انقلاباً جذرياً في أساليب التدريس.
فقد غيرت هذه النظرية نظرة المدرسين لطلابهم غير المتفوقين دراسياً
و أوضحت الأساليب الملائمة للتعامل معهم وفقاً لقدراتهم الذهنية
وشكلت تحدياً للمفهوم التقليدي للذكاء الذي لم يكن يعترف إلا بشكل واحد
من أشكال الذكاء الذي يظل ثابتاً لدى الفرد في مختلف مراحل حياته،
لقد أحد
معنى الذكاء:
يعد الذكاء من أكثر المفاهيم ثباتا واستقرارا في علم النفس.
تصنيفات الذكاء:
1/ الذكاء البيولوجي (البنائي)
هو الذكاء الناتج عن إمكانية أداء نمط معين من السلوك حسب الاستعداد الفطري الموجود لدي الكائن الحي وقدرته على التكيف مع المواقف الفيزياقية.
وقسم الذكاء البيولوجي قسمين:
1-نشاط الذكاء.
2-مستوى الذكاء.
2/ الذكاء السيكولوجي:
وهو يتناول القدرة على إدراك العلاقات والاستدلال على الحكم السليم.
3/الذكاء الإجرائي:
المفهوم الاجرائي يعطي أهمية للطرق والوسائل التجريبية في تحديد معنى الذكاء الموضوعي.
مواضيع الذكاء:
1-الذكاء في نطاق الفرد:
أ-المستوى البيولوجي:
ينظر إلى الذكاء في سياق تطور التركيب الوراثي داخل الفرد.
ب-المستوى الكتلي:
يؤكد جانبين من جوانب الأداء الوظيفي العقلي هما : الجانب المعرفي والجان
النمو عملية ارتقائية موصولة من التغيرات التي تكشف عن امكانات الطفل .وركز جان بياجيه على أهمية إكساب الطفل الخبرات التعليمية المختلفة التي تساعدهم على اكتساب المفاهيم المختلفة خلال طفولتهم .
ان النمو المعرفي عند لطفل هو نتيجة لأربعة عوامل رئيسية:
1- النضج البيولوجي .
2- التوازن.
3- الخبرات الاجتماعية بالناس.
4- الخبرات الطبيعية بالأشياء.
1/ النضج البيولوجي:
فالنضج يعد من أهم العوامل التي تؤثر في طريقة فهمنا العالم من حولنا , إذا تعد التغيرات البيولوجية التي يمر بها الفرد موروثة بفعل التركيب الجيني الذي يرثه الفرد في لحظة التكوين.
2/ التوازن:
يحدث عندما تتفاعل العوامل البيولوجية مع ابيئة الفيزيقية.فكلما نمى الفرد جسديا كانت قدرته على الحركة والتفاعل مع المحيط الذي حوله أفضل ,ومع التجريب والفحص والملاحظة تتطور عملياتنا العقلية, وان التغيرات الحقيقة في التفكير تحدث من خلال عملية التوازن التي تمثل نزعة الفرد لتحقيق التوازن.
3/ الخبرات الاجتماعية:
كلما ننمو نتفاعل من الآخرين من حولنا وبالتالي يؤثر هذا في نمونا المعرفي من خلال التعلم من خبرات الآخرين وسلوكياتهم.اتبع بياجيه "الطريقة الكلينيكية"في البحث السيكولوجي في عالم الطفولة لسبر أغوار نمو الأطفالوما يتسمون به في سياق العملية النمائية من خصائص متميزة وهذه الطريقة اتسمت بالبساطة والصراحة والعلنية.ويعد بياجيه أن هناك عمليات معينة تكمن وراء العتلم لدى وتعمل على الارتقاء العقلي لديه منها عملية التكيف مع البيئة من ناحية وعملية تنظيم الخبرة من ناحية آخرى.وعملية التكيف في نظر بياجيه تبنى على ركيزتين متكاملتين هما عمليتا"الاستيعاب أو التمثل" فالاستيعاب هو عملية تلقي المعلومات عن أحداث البيئة فهمها واستخدامها في نشاط معين . في حين تلعب المواءمة دورا مهما في مجال التكيف لأنها ترتكز على تغير الأفكار حتى تتسق وظروف الموقف الجديد أو القدرة على تعديل ظروف البيئة.
ويطلق بياجيه على تتابعات الأفعال هذه مصطلح المخطط أو السيكما الذي يعد تمثلا عقليا.
خصائص الطفل المعرفية :
-التركز حول الذات:
هي حالة ذهنية تتسم بعدم القدرة على تمييز الواقع من الخيال والذات من الموضوع والأنا من الأشياء الموجودة في العالم الخارجي.
-الإحيائية:
يضفي الطفل الحياة والمشاعر على كل الأشياء الجامدة والمتحركة , فالشيء الخراجي يبدو له مزودا بالحياة والشعور.
-الاصطناعية:
يعتقد الطفل أن الأشياء في الطبيعة من صنع الأنسان لذلك فإنها تتأثر برغياته وأفعاله عن بعد.
الواقعية:
يدرك الطفل الأشياء عن طريق تأثيرها الظاهر أو نتائجها المحسوسة ولا يربطها بأسبابها الحقيقة فهو يكتفي بالفعل المحسوس.
المراحل العامة للنمو المعرفي عند بياجيه:
اولا: المرحلة الحسية الحركية:
(من الميلاد وحتى العامين) تمثل الصورة المبكرة للنشاط العقلي للطفل الرضيع المتمثلة في استخدام الاستكشاف الحسي والمعالجة اليدوية.وهي عبارة عن افعال انعكاسية فطرية.
وتتضمن المرحلة الحسية الركية ست فترت من التأزر المتتابع بين المخططات وهي:
1- الفترة الأولى (من الميلاد ولمدة شهر) فترة الانعكاسات الأولية:
إن مخططات الطفل الأولى تتكون من الانعكاسات الموروثة اللاإرادية منذ ولادته.
2- الفترة الثانية(من الشهر الأول حتى الشهر ا
نظرية العاملين لسبيرمان:
-العامل العام:هو طاقة عقلية تتضمن النشاطات العقلية للإنسان كافة وتظهر على نحو خاص في القدرة على إدراك العلاقات.
-العامل الخاص:وهو ما يظهر القدرة على الاستدلال والقدرة على الابتكار.
نظرية ثيرستون:
توصل إلى تحديد عدد من العوامل الطائفية أطلق عليها القدرات العقلية الأولية وهي كالتالي:
1- القدرة اللغوية: فهم معاني الكلمات.
2- الطلاقة اللفظية:التفكير بالكلمات بسرعة.
3- القدرة العددية: معالجة الأرقام بسرعة.
4- القدرة المكانية:تصور الأشياء بعد تغيير مكانها.
5- القدرة على التذكر:استرجاع مانتعلم.
6- القدرة الاستدلالية الاستقرائية: البحث والمعلومات الصحيحة.
7- القدرة الادراكية : المقارنة واختلاف الأشياء.
نظرية جيلفورد:
العوامل المتعددة في تكوين الذكاء وهي أكثر التصورات شمولا حيث طور بينة ثلاثية الأبعاد وصنفه إلى :
اولا :العمليات:
1- الادراك المعرفي.
2- الذاكرة.
3- التفكير الانتاجي أو التباعدي.
4- التفكير التقاربي.
5- التقوبم.
ثانيا:المحتوى:
1- المحتوى الشكلي.
2- المحتوى الرمزي.
3- المحتوى المعنوي.
4- المحتوى السلوكي.
ثالثا:النتاجات او النواتج:
1- الوحدات.
2- الفئات.
3- العلاقات.
4- المنظومات.
5- التحويلات.
6- التضمينات.
نظرية هوارد جاردنر في الذكاء المتعدد:
1- الذكاء اللغوي:
الاتصال بالآخرين واستخدام المهارات اللفظية أو تحريرية واستخدام اللغة واقناع الآخرين وايصال المعلومات.
2- الذكاء المنطقي الرياضي:
التفكير بعمق والوصول إلى النتائج والقدرة في الوصول إلى البراهين والتفكير العميق.
3- الذكاء المكاني:
القدرة على فهم الطريقة التي تسجم في الأشياء مع بعضها وابعاد الاجسام.
4- الذكاء الموسيقي:
ادراك وتحليا الموسيقى والايقاع والنغمة والميزان.
5- الذكاء الجسمي الحركي:
كفاءة الفرد في استخدام جسمه للتعبير عن الافكار والمشاعر.
6- الذكاء الاجتماعي:
القدرة على تشجيع الناس والعمل معهم وقيادتهم وفهم الآخرين وتقدير مشاعرهم والتعامل معهم وتعبيرات الوجه والصوت .
7- الذكاء الفردي الشخصي:
من يتمتع بقدر عالي من الذكاء يعرف نفسه وتتمثل قدرته على المثابرة وتحليل الرغبات ومعرفة الذات من أهم المهارات للذاكرة والضعف والقوة والوعي بحالات المزاجية والدوافع والنواية والرغبات.
الفروق الفردية في النمو المعرفي
معنى الفروق الفردية: مدى اختلاف الأفراد فيما بينهم في السمات المقيسة أو القابلة للقياس.وهذه الفروق ضرورية في الحياة لاستمراراها .
وهذه الفروق الفردية هي فروق كمية وليست نوعية.
كما أن الفروق الفردية الزمنية بين أعمار الأفراد من شأنه أن يؤدي إلى وجود فروق فردية في لمعرفة.
واوضحوا علماء البيئة أن :
-الذكاء يرتفع كلما كان عدد أفراد الأسرة قليل.
-وكلما كان مستوى الثقافي مرتفع للوالدين كلما ارتفع مستوى ذكاء الأبناء.
الترابط بين العوامل الاجتماعية والثقافية والقدرات العقلية
إن الذكاء استعداد فطري والعوامل البيئية تلعب دور مهم في إثارة هذه القدرة وتطويرها.واوضحت بحوث جان بياجيه أن الذكاء لم يعد ملكة عقلية مستقلة أنما هي نبية تراكمية من المخططات الأكثر مرونة تنشأ نتيجة التفاعل بين الكائن الحي النامي من ناحية والبيئة من ناحية آخرى.
اكدت البحوث والدراسات على أن الأطفال الذين ينتمون إلى بي
Multiple intelligence theory
لقد تطورت نظرية الذكاء المتعدد في جامعة هارفرد ونتيجة للأبحاث التي أجراها فريق من الباحثين بقيادة هاور غاردنر وتنص هذه النظرية على أن الإنسان قادر على أن يتعلم ويعبر عن وجهة نظرة بطرق متعددة ويرى غاردنر أن الذكاء عدة أنواع وليس نوعًا واحدًا وأن الإنسان يستخدم أنواع الذكاء المختلفة في حل المشكلات وفي إنتاج أشياء جديدة وأن تنمية أنواع الذكاء المختلفة ممكنة طوال العمر إذا استخدم الإنسان الوسائط والخبرات المناسبة.
تعريف الذكاء: هو عبارة عن قدرة عامة تمكن الفرد من حل المشكلات والذي يعبر عنه عادة بمعامل الذكاء (IQ) إلا أن هاورغاردنر عد هذا التعريف ضيقًا واقترح تعريفًا جديدًا للذكاء وهو(أن الذكاء مكون من قدرات متعددة ويظهر في مجالات متعددة كذلك سواء في حل المشكلات أو في القدرة على تعديل أو تغيير المنتجات المعتمدة في نمط ثقافي أو أنماط ثقافية معينة.
أنماط الذكاء المتعدد:
1- الذكاء البدني bodily-kinesthetic intelligence
ومن أمثلته القدرة على آداء الأعمال اليدوية بمهارة والقدرة على السيطرة على الحركات وتنسيقها.
2- الذكاء الاجتماعي interpersonal int
ويسمى ذكاء التعامل مع الآخرين ويتكون من القدرة على العمل التعاوني والقدرة على الاتصال الشفوي وغير الشفوي مع الأخرين ويتضمن استعمال فهم الشخ
