من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
يقسم الفقهاء القانون إلى فرعين أساسيين : فرع القانون العام و فرع القانون الخاص. هذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) و على القانون الدولي وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام و قانون دولي خاص.
أولاً- القانون العام : و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها (وزارات، هيئات بلدية، إدارات، مؤسسات و مشاريع عامة) و علاقات الدولة و مؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين و أشخاص معنويين. و بهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :
1- القانون الدستوري و الحقوق السياسية :و هو مجموعة القواعد التي تعرّف نظام الدولة السياسي (جمهوري، ملكي،..)و تنظم هيكلية مؤسسات الدولة (رئاسة الدولة، الحكومة، المجالس التمثيلية أو النيابية)و تتبع هذا القانون مجموعة القواعد الناظمة لحقوق المواطنين السياسية (الإنتخاب و الترشيح والطعن بالنتائج أمام الهيئة القضائية المختصة).
2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة): و هو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة و ما يتعلق بها من موارد و نفقات
3- القانون الضرائبي : و هو القانون الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم و الضرائب المفروضة على الأفراد و المؤسسات بكل أفرعها
4- القانون الإداري : و هو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية و الإقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة و إنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) و إرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية و الوظيفة العامة البلدية) و غيرها من العلاقات.
5- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الإقتصاديةو قانون المنافسة و قانون الأسواق المالية و قانون التأميم و الإستملاك و القانون الجمركي و قانون الوظيفة العامة و الحقوق الثقافية و قانون التربية و التعليم و حقوق الإنسان و الحريات العامة الخ…
ثانياً- القانون الخاص : و هو مجموعة الحقوق الناظمة لعلاقات الأفراد من أ