في رحاب التربية المدنية :تربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

هل تعلم…

• أن 1.3 بليون من البشر يعيشون الآن على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم.
• أن حوالي بليون من الناس أميون، وأن أكثر من بليون نسمة لا تتوفر لهم المياه المأمونة، وهناك حوالي 840 مليون إنسان يبيتون على الطوى كل يوم.
• أن ما يقرب من ثلث البشر القاطنين في أقل البلدان نموا لا يتوقع لهم بلوغ سن الاربعين.
• أن النساء يمثلن أكثر من 70 في المائة من فقراء العالم .
• أن المتوسط الفردي للناتج القومي الإجمالي يبلغ في الولايات المتحدة وسويسرا 000 30 دولار، وفي جمهورية الكونغو الديقراطية 367 دولارا.
• أنه ليس بين البلدان الغنية سوى أربعة بلدان تُقدِّم 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية .

الاستفادة من الماء العذب

‘فاتو ديوب’ رئيسة جماعة نسائية في ‘ فندان ولوف’ التي هي قرية في السنغال.

"كان الماء هو أكبر مشاكلنا. فالوصول إليه كان عسيرا ولم تكن المياه كافية لري الحدائق لاغراض التسويق أو لتلبية احتياجات مشاتل الاشجار. كانت مياهنا مالحة لدرجة اننا لم نكن بحاجة إلى إضافة أي ملح اثناء طهي الطعام. ولعدم وجود مراحيض كانت المياه الجوفية معرّضة لخطر التلوث. أما الآن، بفضل الدعم الذي حصلنا عليه من الحكومة ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أصبح لدى القرية كل ما تحتاجه من المياه للشرب والغسيل وفلاحة الحدائق لأغراض التسويق وتربية الماشية، وأصبحت لدينا كذلك المراحيض التي تحمي احتياطياتنا من المياه الجوفية. ولدينا الآن أيضا مطحنة تطحن لنا الدخن فنحصل على الدقيق على نحو يوفر لنا وقتا كثيرا. وتدفع النسوة سنتات معدودات لاستخدام هذه المطحنة، على أن كل ما يُحَصّل من المال يوجه لاغراض التصليحات والادخار لحساب شراء مطحنة جديدة وكذلك لتمويل نظا

المزيد

بغرض حماية حقوق الإنسان والواردة في هذه الإعلانات والمواثيق الدولية أنشأت الأمم المتحدة عدد من الآليات لنشر معايير حقوق الإنسان وتطبيقها ورصدها  ووضع هذه الحماية موضع التنفيذ، وقامت بنشر المعايير ذات الصلة بإنفاذ القوانين، مجموعة من هيئات الأمم المتحدة ، بما فيها مجلس الأمن، الجمعية العامة للأمم المتحدة ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأخيرا مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان.
وتنقسم الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى آليات تعاقدية وآليات غير تعاقدية:
أولاً: الآليات التعاقدية:
وهي سبع آليات أنشأت بموجب اتفاقيات أو عهود دولية اعتمدتها الأمم المتحدة بغرض رصد امتثال وتطبيق  الدول الأعضاء لأحكامها وهي بالترتيب:
ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
ـ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
ـ لجنة مناهضة التعذيب
ـ اللجنة المعنية بحقوق الطفل
ـ لجنة حقوق العمال المهاجرين
1. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري:
في عام 1965 اعتمدت الجمعية العامة "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" والتي بدأ نفاذها في عام 1969 بعد أن صادقت عليها 27 دولة.
وإلي جانب توضيح التزامات الدول الأطراف ، نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري والتي تعتبر أول لجنة معنية أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة واستعراض التدابير التي تتخذها الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق محدد لحقوق الإنسان. وقررت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدرج إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري في الاتفاقية على أساس أنها لن تكون فعالة حقا دون وسائل لتنفيذها. وشكل ذلك سابقة. فقد أنشئت ست لجان أخرى منذ ذلك الحين.
تتألف اللجنة من 18 خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة تنتخبهم الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات.
وتجرى الانتخابات لنصف عدد الأعضاء على فترات فاصلة مدتها سنتين. ويراعى في تكوين اللجنة التمثيل العادل لمناطق العالم الجغرافية ، وكذلك مختلف الحضارات والنظم القانونية.   
وضعت في الاتفاقية ثلاثة إجراءات لتمكين اللجنة المعنية من استعراض الخطوات القانونية والقضائية والإدارية وغيرها من الخطوات التي تتخذها الدول بصورة فردية للوفاء بالتزاماتها بمكافحة التمييز العنصري وهي:
ـ شرط وجوب أن تقوم جميع الدول التي تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بتقديم تقارير دورية إلي اللجنة المعنية
ـ توجيه الشكاوي من دولة إلي أخرى
ـ والإجراء الثالث يجعل من الممكن أن يقدم فرد أو مجموعة من الأشخاص يدعيان أنهما ضحايا للتمييز العنصري شكوى إلي اللجنة المعنية ضد دولتهما. ولا يجوز القيام بذلك إلا إذا كانت الدولة المعنية طرفا في الاتفاقية وأعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنية بتلقي مثل هذه الشكاوي.
2. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان HRC:
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هيئة تعاقدية منشأة طبقا للمادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتألف من ثمانية عشر عضوا، وتتولى الوظائف المنصوص عليها فيما يلي:
ووفقا لأحكام المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه ، وعن التقدم المحرز في لتمتع بهذه الحقوق " فإنه يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف.
تعقد اللجنة في العادة ثلاث دورات في السنة مدة كل منها ثلاث أسابيع _ واحدة في نيويورك ( مارس - أبريل) ودورتين في جنيف ( يوليو وأكتوبر نوفمبر). وتسبق كل دورة، دورة لمدة أسبوع لفريقيها العاملين ( يتناول الفريق العامل الأول: الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ويتناول الفريق العامل الثاني المسائل المتعلقة بأعمال اللجنة بموجب المادة 40)  
واعتمدت اللجنة خلال الفترة ما بين 1 أغسطس 2002م ـ 31 يوليو 2003م ، 32 رأيا بشأن البلاغات، وأعلنت قبول 4 بلاغات وعدم قبول 31 بلاغا كما أوقفت النظر في 21 بلاغ دون أن تصدر اللجنة أي مقرر رسمي بشأنها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد " تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلي الدولة الطرف المعنية وإلي الفرد".
خلال الدورة الرابعة والسبعين اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عددا من المقررات الرامية إلي بيان طرائق متابعة الملاحظات الختامية، وتشمل أهم التدابير تعيين السيد/ ماكسويل يالدين ( كندا ) مقررا خاصا لمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة.
وخلال الدورة الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين 2002م طبقت اللجنة المعنية لأول مرة الإجراء الجديد في التعامل مع الدول التي لم ترسل تقاريرها. فنظرت في التدابير التي اتخذتها غامبيا بدون تقرير ولا وفد، أما في حالة سورينام فبدون تقرير ولكن بحضور وفد.
3. اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم ينص صراحة على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في أعماله التي يقتضيها العهد. وقد سعى المجلس في البدء إلي النهوض بولايته استنادا إلي عمل فريق عامل أثناء الدورة كان يتكون في بادئ الأمر، من مندوبين لدي المجلس ، وبعدئذ من خبراء حكوميين، بيد أن المجلس خلص إلي أن هذه الترتيبات غير مرضية ، وفضل بدلا من ذلك إنشاء لجنة مناظرة من وجوه عديدة لرصد الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تتكون اللجنة من ثمانية عشر عضوا من الخبراء المعترف بكفاءتهم في ميدان حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية، على أن يولى الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل و

المزيد

المنظمات المستقلة المرتبطة بالأمم المتحدة من خلال اتفاقات خاصة:

• الاتحاد البريدي العالمي
  يضع الأنظمة الدولية المتعلقة بالخدمات البريدية، ويقدم المساعدة التقنية، ويشجع التعاون في الشؤون البريدية.

• الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية
  يعمل على تعزيز التعاون الدولي من أجل تحسين الاتصالات السلكية واللاسلكية بجميع أنواعها، وينسق استخدام الترددات اللاسلكية والتلفزيونية، ويعزز تدابير السلامة، ويجري البحوث.

• الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
  يقوم بتعبئة الموارد المالية من أجل النهوض بمستويات الإنتاج الغذائي والتغذية لدى الفقراء في البلدان النامية.

• صندوق النقد الدولي
  يعمل على تيسير التعاون النقدي الدولي وتحقيق الاستقرار المالي، ويوفر محفلاً دائماً للتشاور وإسداء المشورة وتقديم المساعدة بشأن المسائل المالية.

• مجموعة البنك الدولي
  توفر القروض والمساعدة التقنية للبلدان النامية بهدف الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

• منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)
  تعمل على تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، والنهوض بمستويات معيشة السكان في المناطق الريفية.

• منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
  تشجع على توفير التعليم للجميع، وتعزز التنمية الثقافية، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، والتعاون الدولي في مجال

المزيد

يمثل وقف انتشار الأسلحة وتخفيض جميع أسلحة الدمار الشامل وإزالتها في نهاية المطاف أهدافاً رئيسية للأمم المتحدة. وظلت الأمم المتحدة منتدى دائماً لإجراء المفاوضات، ووضع التوصيات وبدء الدراسات في مجال نزع السلاح. وهي تدعم المفاوضات المتعددة الأطراف في مؤتمر نزع السلاح وفي الهيئات الدولية الأخرى. وقد أسفرت هذه المفاوضات عن اتفاقات يذكر منها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (1968)، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (1996)، والمعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية.

وهناك معاهدات أخرى تحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية (1992) والأسلحة البكتريولوجية (1972) وتحظر وضع الأسلحة النووية في قاع البحار والمحيطات (1971) وفي الفضاء الخارجي (1967)؛ وتحظر أو تقيد أنواع

المزيد