تاريخ المجتمع هو تاريخ الجهر بأفكاره وتاريخ الجهر بتعدديته‏,‏

دون هذا الجهر لا يكون  المجتمع إلا ركام أشياء المجتمع

المجتمع الذي لا يفكر متعددا‏,‏ وجهرا‏,‏ لا يمكن أن يخلق معني إنسانيا عظيما

ثانياً: النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية:
تتنوع نظم الحكم في كل دولة بحسبان الطريقة التي يمارس بها الحكم أي طريقة إسناد الحكم إلي نظم ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية. وتوجد صور متعددة لكل نظام منها. ونبدأ بالنظام غير الديمقراطى الذى كان اسبق فى الظهور .
1- النظام غير الديمقراطى :
هو ذلك النظام الذي تنحصر فيه السلطة في يد شخص واحد سواء كان ملكاً أو أميراً أو رئيساً أو أياً كان مسماه ، أو فى نخبة محددة ، ومن صور هذا النظام :
أ - الملكية المطلقة: حيث الملك مطلق السلطة يملك وضع القوانين واستبدالها وتعديلها حسبما يتراءى له ، ويجمع كل عناصر السلطة في يده ويتصرف فيها كما شاء باعتباره السيد المطلق أما أولئك اللذين يمارسون السلطة السياسية إلي جواره فليسوا أكثر من مجرد عمال تابعين له خاضعين لمشيئته لا يملكون لهذه المشيئة تعديلاً ، وهو يستطيع دائماً تغييرهم واستبدالهم بغيرهم دون عائق .
ويميز البعض بين الملكية المطلقة والملكية الاستبدادية علي أساس خضوع الأولي للقانون ما دام لم يتم إلغاؤه أو تعديله ، بينما لا تخضع الثانية لأي قانون ، وهو تمييز شكلي لأن الملكية المطلقة لا تعد خاضعة للقانون ما دام هذا القانون عرضة لتدخل الحاكم لتعديله أو الغائه متي شاء فضلاً عن أنه هو الذي يقوم أصلاً بوضعه وفق هواه. وقد تضاءل وجود هذا النظام فى العالم الآن .
ب - الدكتاتورية: وهو نظام يقوم كسابقه علي أساس أنفراد شخص بالسلطة غير أنه لا يتولى الحكم بالوراثة بل يكتسبه عنوة واقتداراً بفضل ذكائه ومواهبه وجهده وقوة نفوذه وشدة أنصاره. فهو يستمد سلطته من شخصه ولا يدعي أي مصدر ألهي لسلطته كما هو الحال في النظم الملكية علي أمتداد التاريخ والتي قامت علي أساس الطبيعة الألهية المباشرة أو غير المباشرة للملوك. وعلي العكس من ذلك فإنه مع تطورات العصور الحديثة فإن الدكتاتوريات المعاصرة أصبحت تدعي كلها أنها تستمد حكمها من الشعب وفي سبيل تأكيد هذا الادعاء تلجأ إلي العديد من الأجراءات الظاهرية مثل الدعوة للاستفتاء ، أو أجراء الانتخابات لشغل مقاعد البرلمان ، وذلك بعد أن تفرغ جميع هذه الأجراءات من مضمونها الفعلي بحسبانها تعبيراً عن الارادة الحرة للمواطنين .
وهذا هو ما يطلق عليه فى علم السياسة الآن النظام السلطوى، الذى يقوم على انفراد صفوة معينة بالحكم يعلوها حاكم تتبع بسلطان واسعة. ويفرض هذا النظام صحيفته على الشعب والمجتمع ويفرض قيوداً مشددة على الحريات السياسية وقسم من الحرية الاقتصادية.
ج - الشمولية : وهو نظام معاصر أيضاً ظهر فى القرن العشرين مع انتشار الايديولوجية الجماعية التى تدعو الى أهداف طبقية متطرفة لصالح الطبقة العاملة (الماركسية) أو أهداف قومية متطرفة (الفارسية والنازية).
ويختلف هذا النظام عن الدكتاتورية والسلطوية فى أنه يقوم على حزب حاكم مهيمن يفرض سيطرته التامة سواء كان حزبا وحيدا لا يسمح بوجود أحزاب أخرى من الناحية الرسمية ، أو كان حزبا وحيدا من الناحية العملية وان سمح بوجود أحزاب شكلية تحت قيادته فى صورة جهة وطنية . وقد بدأ تراجع النظم الشمولية بعد هزيمة ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية فى الحرب العالمية الثانية، ثم اكتمل هذا التراجع بعد انهيار الاتحاد السوفيتى السابق وسقوط النظم الشمولية التى كانت تابعة له فى دول شرق أوروبا.
ولم يعد له وجود إلا فى عدد قليل جدا من الدول أبرزها كوبا وكوريا الشمالية.
2- النظام الديمقراطي:
الديمقراطية كلمة يونانية الأصل تعني حكم الشعب. ونعنى أن الشعب هو مصدر السلطات وأن إرادته هي أصل السيادة ومصدرها في الدولة وأن مشروعية الدولة ونظامها لا تتحقق إلا إذا انبعثت من إرادة الأمة وأستندت إليها .
ومن هذا المبدأ العام للنظام الديمقراطي تتجلي معظم مزاياه وفوائده، فهو الأقرب إلي تحقيق مصالح الناس بأعتبار أن البرلمان الذي يملك سلطة التشريع منتخب من غالبيتهم وبالتالي يفترض أن يعمل علي تحقيق مصالح هذه الأغلبية التي جاءت به إلي الحكم ، كما أنه نظام ينسجم مع التقدير الذاتي للإنسان بحسبانه رشيداً نافعاً قيما علي أمور نفسه سواء الشخصية أو العامة. ومن خلال ذلك فإنه يملك بنفسه اختيار حكامه وتغييرهم ، ويعد مساهماً ولو بشكل غير مباشر في وضع القوانين والنظم واللوائح و السياسات التي تقررها الدولة التي ينتمي إليها ويعيش علي أرضها. ومن خلال الميزتين السابقتين فإن النظم الديمقراطية تكفل لشعوبها أعلي قدر من الاستقرار والأمان والرضا مما يوفر لها أفضل الأجواء لتحقيق التقدم والرقي والسلام الاجتماعي .
علي أن النظام الديمقراطي لم يسلم بدوره من النقد ، فهناك من الفلاسفة من لاحظ أن السلطة في جميع نظم الحكم تؤول إلي مجموعة محدودة من الأفراد الموهوبين الذين يملكون بيدهم زمام الأمور مهما كانت طريقة وصولهم إلي السلطة ، حيث أن هذا هو الذي ينسجم مع طبيعة البشر الذين لا يميل أكثرهم إلي المبادأه وبذل المزيد من الجهد وتحمل المزيد من الأعباء ، فضلاً عن أن طبيعة الأمور في الدول المعاصرة وتعقدها وتشعبها في الداخل والخارج كل ذلك يؤدي بالطبيعة إلي أن تؤول السلطة السياسية الحقيقية لمجموعة خاصة صغيرة من الأفراد بحيث لا يتساوي نصيب الأخرين في السلطة السياسية حتى وإن شاركوا هؤلاء فيها من الناحية الشكلية ولذلك يمثل إن النظام الديمقراطى.
يؤدي بدوره إلي حكم الأقلية حيث البرلمان ينتخب بواسطة الناخبين وهم ليسوا كل الشعب ، ويصل أعضاء البرلمان إلي مواقعهم بواسطة الأغلبية البسيطة من هؤلاء الناخبين ، ثم إن البرلمان نفسه بعد ذلك يصدر القوانين والتشريعات بواسطة موافقة الأغلبية البسيطة - في الغالب - لأعضائه وربما هى أعضائه الذين يحضرون الجلسة بالذات وهم بدورهم يمثلون الأغلبية البسيطة لكافة الأعضاء .
كما قيل ان النظام الديمقراطي قد لا يتناسب مع ضرورة وجود كفاءات فنية وتخصصية لدى الحكام . وقد يدفع إلي المشاحنات والانشقاقات من خلال حرص الاحزاب بالاساس علي الوصول إلي الحكم دون نظر احياناً إلي الصالح العام.
ولا تصمد هذه الانتقادات كثيراً أمام ردود أنصار الديمقراطية، فمن الناحية المنطقية البحتة فإنه إذا كانت السيادة والحكومة لا توجدان إلا لتحقيق الصالح العام للجماعة ، فإن مشاركة الجماعة في تحقيق صالحها من خلال مباشرة السيادة وأختيار الحكومة هو الأفضل .
كذلك فإن الديمقراطية قد أسهمت في قيام حقيقة ملموسة هي الرأي العام القوي الذي يحقق أكبر قدر من الرقابة علي أجهزة الحكم في الدولة فيحول دون إنفراد أقلية بالحكم. كما أن ما يتيحه نظام الأنتخاب من العودة الدورية إلي الناس بواسطة الاقتراع العام يؤدي إلي مساءلة المخطئ ومحاسبة المسئولين مما يؤدي للأصلاح الدوري المتتابع وتجديد أجهزة الحكم و أشخاص الحكام بما يدرأ الكثير من السلبيات التي رددها خصوم الديمقراطية.